- چنانکه خود جنابعالی احتمالاً بهتراز بنده می‌دانید این سؤالات در حقیقت نوعی استفتاء فقهی است که باید از یک مجتهد، یا مجتهد اعلم مورد تقلید شما، انجام و طبق فتوای ایشان عمل شود که من اینکار را در انتهای کلام به نیابت از طرف شما انجام خواهم بود.
- همچنین، چنانکه باز احتمالاً مستحضر هستید، فتوای علماء و مراجع هم در این رابطه یکسان نیست و بعضاً در دو طرف مخالف و متضاد این طیف قرار دارند. کما این‌که در کشور جمهوری اسلامی ایران خودمان هم عده‌ای این قبیل کارهای بانکها و مؤسسات اعتباری/ بانکی را مصداق ربا خواری و بکلّی حرام می‌دانند و عده‌ای هم اینکارها را مصداق مضاربه و بدون اشکال می‌دانند.
- در همین راستا باید عرض کنم که امروزه بعضی از فقها، مثل آیت‌الله علوی بروجردی نوه حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی زعیم علی‌الاطلاق شیعه تا اوایل دهه 1340 شمسی، یا آیت‌الله سید کمال حیدری، اصلاً اسلام را فاقد یک نظام/ سازوکار اقتصادی می‌دانند و عده‌ای هم، مثل شهید محمدباقر صدر (در کتاب اقتصادنا)، شهید مطهری (در کتاب ربا، بانک، بیمه)، شهید دکتر بهشتی (در کتاب بانکداری، ربا، و قوانین مالی اسلام) ابوالحسن بنی‌صدر (در کتاب اقتصاد توحیدی)، و بالأخره علمای پژوهشکده حوزه و دانشگاه (در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی) [اگر بخواهیم از میان حدود پنجاه کتاب اقتصادی که در کتابخانه مرکز پژوهش ادیان ما وجود دارد تنها از پنج تای آنها نام ببرم] از مبانی، سازوکارها، اصول و عوامل/ فاکتورهای متعدد اقتصاد اسلامی سخن می‌گویند.
- از طرف دیگر، در حال حاضر، قریب شصت کشور و سازمان و نهاد و مجمع و غیره اسلامی داریم که اگر نگوییم هر یک از آنها به تنهایی به سبک و سیاق اقتصادی خاص خودشان عمل می‌کنند، عملاً هر از چند تایی از آنها سبک و روش خاص خود را دارند و هر گروه و دسته، در طیف وسیع اقتصاد غربی (لیبرالیستی) و شرقی (سوسیالیستی)، موضع و جایگاه مخصوصی را اشغال کرده‌اند.
- برگردیم به سراغ سؤالات خاص شما: بنده، به دلیل آشنایی کامل با نظام اقتصادی امریکا و کانادا و روی‌هم‌رفته اکثر کشورهای غربی، با آنچه پرسیده‌اید آشنایی کامل دارم و اینها را بخشی از امور متعارف نظام سرمایه‌داری غرب میدانم که کم‌وبیش در بین همه اقتصادهای رایج جهان آزاد رایج است. حتماً تعجب نخواهید فرمود که خدمتتان عرض کنم کم‌وبیش همه این امور، شاید باشدت و ضعف کمتر یا بیشتر، در کشور جمهوری اسلامی ایران خودمان هم ساری و جاری است و نوعاً بانکها، مؤسسات مالی، و سازمان بورس و اوراق بهادار خود ما هم بر پایه همین اصول و روشها اداره می‌شوند. هرچند که به خیلی از آنها نام‌های قرارداد مضاربه، سرمایه‌گذاری، مشارکت، و برخی عناوین اسلامی دیگر داده شده است.
- بدیهی است همانطور که وقتی کسی، به هر دلیلی، قصد سفر به ایران و رحل اقامت در این کشور را می‌کند خود را برای قبول شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (و حتی نظامی، امنیتی و مذهبی) کشور متوقف فیه آماده می‌کند، متقابلاً ما نیز وقتی قصد سفر و اقامت در یک کشور خارجی را می‌کنیم خودمان را برای قبول و پذیرش و تمکین از اصول و قوانین موضوعه آن کشور آماده و پذیرا می‌کنیم.
صد البته که در همه این موارد هم‌همه تصمیم‌گیری‌های ما باید بر پایه عقل سلیم، حساب سود و زیان، و حتی‌المقدور بدور از شائبه ظلم و کفر‌ورزی و یا اعانت به ظالم باشد.
- بدین‌ترتیب، چنانکه ملاحظه می‌شود، پاسخ کلی بنده به پرسش‌های سه گانه جنابعالی به‌هیچ‌وجه مطلقاً منفی نیست، و بلکه همه این موارد را، ولو بعضاً از روی اجبار و اضطرار، اموری عرفی و متعارف و مطابق با قوانین و مقررات رایج کشور متوقف فیه میدانم.
8. بنظر اینجانب برای یک اقلیت دینی، مذهبی، قومی، نژادی، سیاسی و غیره چندان معقول و مقبول و حتی مطلوب نیست که بخواهد در سرزمین دیگران و در جمع مردم و آداب و رسوم و اصول و قوانین رایج و جا افتاده کشور میزبان، سازی بکلّی متفاوت بزند و مثل اقلیت‌های یهودی قرون وسطا در گتوهای یهودی‌نشین در را به روی خود ببندد و بکلّی جور دیگری از عرف جامعه متوقف فیه خود بیاندیشد و عمل کند. اگر چه در ایران و در خیلی از کشورهای دیگر جهان اقلیت‌ها همواره از برخی آزادی‌های نسبی در اموری مثل زبان، تحصیل، مدرسه، فرهنگ و آداب و شعائر دینی برخوردارند.
9. امید آن که در این مختصر به جنبه‌هایی از پرسش‌های دقیق شما پاسخ داده باشم.
10. در ضمن، از باب استفتاء، با دوست روحانی، مجتهد و استاد حوزه و دانشگاه و حقوقدان برجسته خویش حضرت آیت‌الله دکتر مصطفی محقق‌داماد هم در رابطه با سؤالات جنابعالی تماس گرفتم که فرمودند من این قبیل موارد را از مصادیق معاملات ربوی نمی‌دانم، بلکه آنها را از مقوله قرار دادهای مشارکت مدنی بین بانک یا مؤسسه با افراد میدانم که برحسب رضایت طرفین معتقد، اجراء و یا احیاناً فسخ می‌شوند، مطلبی که کم‌وبیش تأیید همان نکاتی است که خدمتتان عرض کردم.
عبدالرحیم گواهی
اول اسفند ماه 1399