1. مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري آيت‌الله العظمي خميني تدوين گرديده و سپس در يك همه پرسي به تصويب قاطبه مردم ايران رسيده است، قانوني مبتني بر تعاليم و آموزه‌هاي ديني است كه نه چون قانون اساسي امريكا توسط سردمداران پيروز جنگ‌هاي داخلي، يا چون قانون اساسي خيلي از كشورهاي اروپايي توسط سياستمداران و حقوقدانان برجسته، بلكه توسط مجمعي از علماي ديني (مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي) نوشته شده است كه اگر هم تعدادي از ايشان حقوقدان، سياستمدار و غيره بوده‌اند، ويژگي اصلي غالب ايشان عالم ديني و اسلام‌شناس بودن مي‌باشد.
به همين دليل نيز در مقدمه اين قانون كه با آيه كريمه «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (سوره حديد 57، آيه 25) آغاز شده، نيات و مقاصد و محتواي اسلامي اين قانون به شرح زير بيان شده است:
• قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبيّن نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي است.
• ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در سدة اخير مكتبي بودن و اسلامي بودن آن است. ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبها دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. اگر چه در نهضت‌هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت، ولي به دليل دورشدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي اين جنبش‌ها بسرعت رو به ركود كشانده شدند. از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت‌الله العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت ....
سپس در همين مقدمه، ذيل بحث حكومت اسلامي مي‌خوانيم:
• طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد كرد و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود .....
در مورد شعارهاي انقلاب، پيروزي آن، و ماهيت قانون اساسي نيز ذيل بحث «بهائي كه ملت پرداخت» در اين مقدمه آمده:
• نهال انقلاب با بيش از شصت هزار شهيد و صد هزار زخمي و معلول و بر جا نهادن ميلياردها تومان خسارت در ميان فريادهاي استقلال، آزادي، حكومت اسلامي، در 22 بهمن 1357 به ثمر نشست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان ايران بود نويد پيروزي نهايي را داد ..... اكنون قانون اساسي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي محكم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي باشد.
امّا اين كه اين نظام نوين حكومتي چگونه نظامي است بحث مستوفائي در همين مقدمه ذيل عنوان «شيوه حكومت در اسلام» ارائه شده است كه ما ذيلاً فرازهايي از آن را نقل مي‌كنيم:
● ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود ..... به مواضع فكري و جهان‌بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعه نمونه خود را بنا كند. بر چنين پايه‌اي رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش‌هاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد. قانون اساسي با توجه به محتواي انقلاب اسلامي ايران كه حركتي براي پيروزي تمام مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج از كشور فراهم مي‌كند. به ويژه در گسترش روابط بين‌المللي با ديگر جنبش‌هاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را همواره كند
«ان هذه امتكم امة واحده و أنا ربّكم فاعبدون» و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در سرتاسر جهان قوام يابد.... در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌شوند «ان الارض يرثها عبادي الصالحون» و قانونگذاري كه مبيّن ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت جريان مي‌يابد.
چنانچه ملاحظه مي‌شود نه تنها مقدمه توضيح قانون اساسي با آيه‌اي از قرآن شروع مي‌شود، بلكه در بند بند آن مستندات قرآني و بعضاً حديثي مورد ارجاع قرار مي‌گيرند تا براي خواننده جاي هيچ شبهه‌اي باقي نماند كه اين قانون بكلّي منبعث از قرآن و سنت مي‌باشد.
يكي از بارزترين نمونه‌هاي استفاده از منابع حديثي در تدوين قانون اساسي بحثي است كه ذيل مدخل «ولايت فقيه عادل» در همين مقدمه آمده و در آن گفته شده است كه:
● بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينة تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري الامور به يدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.
اين رويكرد ديني در فلسفه تشكيل ارتش و نيروهاي دفاعي نيز مدّ نظر قرار گرفته است. چنانچه در بحث مربوط به تشكيل ارتش مكتبي، در همين مقدمه قانون اساسي مي‌خوانيم:
• در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجّه بر آن است كه ايمان و مكتب اساس و ضابطه باشد .... بدين جهت وظيفه ارتش و سپاه پاسداران نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بارِ رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود.
• از ديگر موارد ظهور و بروز نيات و مقاصد مذهبي در تدوين قانون اساسي بحث قضاء و سيستم قضايي است. از همين رو در بحث مربوط به «قضاء در قانون اساسي» در مقدمه اين قانون مي‌خوانيم:
• مسأله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در حفظ حركت اسلامي .... امري حياتي است. از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط ديني پيش‌بيني شده است ....
به همين ترتيب در بحث از قوه مجريّه و وسائل ارتباط جمعي كه دو بحث آخر آن مقدمه هستند نيز همين رويكرد مشاهده مي‌شود. چنانچه در مورد وسايل ارتباط جمعي مي‌خوانيم:
● وسايل ارتباط جمعي بايد در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد.
2. اصول كلي
پس از ذكر اين مقدمه نه چندان كوتاه به بررسي اصول كلّي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم كه در فصل اول اين قانون ذيل چهارده اصل تدوين گرديده‌اند تا بار ديگر ظهور و حضور آراء و انديشه‌هاي ديني (مكتبي) را در آنها نشان دهيم.
در اصل اوّل اين اصول كلي مي‌خوانيم:
● حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل و قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر
تقليد آيت‌الله العظمي امام خميني، در همه پرسي 10 و 11 فروردين 1386 با 2/98% آراء تصويب نمود.
در اصل دوم نيز كه راجع به مباني اعتقادي نظام جمهوري اسلامي است مي‌خوانيم:
• جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به:
1. خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او
2. وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين
3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا
4. عدل خدا در خلقت و تشريع
5. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام
6. كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا
اصل سوم از اين اصول چهارده‌گانه كلي راجع به وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است كه در 16 بند تدوين يافته است و ما براي آشنايي ذهن خوانندگان با روح كلّي اسلامي حاكم بر اين اصل تنها دو بند اول و آخر آن را نقل مي‌كنيم:
1. ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي ...........
16. تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيار اسلامي، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان.
در اصل چهارم نيز كه راجع به قوانين و مقررات حكومت يا نظام جمهوري اسلامي است مي‌خوانيم.
● كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
در اصل پنجم هم كه مربوط به مديريت عاليه نظام سياسي كشور است تز معروف امام خميني در زمينه ولايت فقيه بيان شده است:
● در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر (عج) ولايت امر و امامت امت در جمهوري اسلامي ايران بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند ....
بر همين روال، اصل هفتم با ارجاع به آيات كريمه «و امرهم شوري بينهم»
(سوره شوري 42، آيه 38) و «شاورهم في الامر» (سوره آل‌عمران 3، آيه 159) دستور تشكيل شوراها، اعم از مجلس شوراي ملي، شوراي استان و غيره را مي‌دهد و اصل هشتم نيز با ارجاع به آيه كريمة «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»
(سوره توبه 9، آيه 71) به تبيين امر به معروف و نهي از منكر به عنوان وظيفه‌اي همگاني و متقابل مي‌پردازد.
در اصل يازدهم با ارجاع به آيه كريمه «ان هذه امتكم امة واحده ...» (سوره انبياء 21، آيه 92) اعلام مي‌دارد كه «همه مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير بعمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصول دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم اين مجموعه كه پايان بخش فصل اول در باب اصول كلي قانون اساسي مي‌باشند نيز هر كدام اهميت ديني خاص خود را دارند. بدين‌ترتيب كه در اصل دوازدهم دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري اعلام مي‌شود كه تا ابد غيرقابل تغيير است و در اصل سيزدهم زرتشتيان، كليميان و مسيحيان به عنوان اقليت‌هاي ديني به رسميت شناخته مي‌شوند كه در انجام مراسم ديني خود ـ در حدود قانون ـ آزادند كه در احوال شخصيه و تعليمات ديني مطابق آئين خود عمل كنند، و بالاخره در اصل پاياني اين فصل، اصل چهاردهم، با اشاره به آيه كريمه «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروّهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» (سوره ممتحنه 60، آيه 8) يكي از مهمترين اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تبيين مي‌شود. اين اصل كه «دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند».
جمعبندي و نتيجه‌گيري
با عنايت به آنچه ذكر شد ملاحظه مي‌شود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سراپا مشحون از ارجاع به آيات قرآني و تعاليم و احكام و كليد واژه‌هاي اسلامي، مكتبي و انقلابي است، به نحوي كه در يك بررسي اوليه آمار اين قبيل مراجعات و مستندات به شرح زير مي‌باشد:
1. اسلام، اسلامي، مسلمان 46 مورد
2. جمهوري اسلامي ايران (با تكيه بر اسلامي بودن) 32 مورد
3. انقلاب (نهضت) اسلامي 18 مورد
4. مكتب، مكتبي، انقلابي 10 مورد
5. امام، امام خميني، آيت‌الله العظمي مرجع عاليقدر 10 مورد
6. ملت (مردم) مسلمان ايران 8 مورد
7. حكومت اسلامي 8 مورد
8 . ولايت فقيه (امر) 7 مورد
9. امت اسلامي 5 مورد
10. روحانيت (مبارز) 4 مورد
البته كليد واژه‌هاي عمده ديگري مانند خداوند متعال، امامت، رهبر (رهبري)، انقلاب، مجتهد، مستضعفين، مستكبرين، طاغوتي، سلطه و غيره نيز وجود دارند كه به دليل رعايت اختصار از ذكر آنها صرفنظر شده است.
همچنين در متن قانون اساسي 18 مورد اشاره مستقيم به آيات قرآني و 2 مورد هم اشاره به حديث وجود دارد. البته اينها فقط ارجاعات مستقيم به اصل آيات و احاديث است، و الاّ اگر قرار بر فهرست كردن مضامين آيات و احاديثي كه نقل شده‌اند باشد يقيناً تعداد آنها از چندين ده مورد هم بيشتر است.
بديهي است يكي از دلايل حضور پررنگ مفاهيم و آموزه‌هاي ديني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود اعتقاد به اصل تداخل دين و سياست در نگاه تنظيم كنندگان آن است، مطلبي كه دوستاني كه در نقش دين در حيات عمومي جامعه سخنراني خواهند كرد بدان خواهند پرداخت.